رد المجلس البلدي زليتن علي السيد وزير الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني بخصوص القرار رقم 52 لسنة2016 الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتقرير حكم في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة وقرار وزارة الحكم المحلي رقم 40لسنة2016بتحديد رسوم خدمات النظافة.

وجاء في المراسلة أن المجلس البلدي زليتن يري إعادة النظر في القرار بحيث يؤذن للبلديات بتأسيس شركات لخدمات النظافة العامة نظرا لطبيعة العمل والمعاملة المالية والمرونة ومتطلبات الإمكانيات من الأصول الثابتة والمنقولة علي أن تتحمل الدولة المرتبات والمزايا المالية للعاملين بتلك الشركات.

كما أشارت المراسلة إلي أن بلدية زليتن تري خفض الحد الأدني لرسوم خدمات النظافة المرفقة بالقرار رقم40لسنة2016 بنسبة مئوية لاتقل عن50%بإستثناء رسوم المساكن ومافي حكمها الواردة بالفقرة أولا من الجدول المدرج بحيث تري إنها مناسبة ….أو النظر في تفويض البلديات بإقرار تحديد الرسوم المطلوبة وتحمل مسؤولياتها بالخصوص بمايضمن سهولة جباية الرسوم المقررة وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والجهات الإعتبارية علي السداد