دعا المشاركون في الندوة العلمية التي نُظمت يوم الخميس الماضي، بقاعة فندق زليتن بعنوان “مشروع الدستور الليبي بين الموقف السياسي والفقه القانوني” الأطراف المعنية بالعملية الدستورية الى انجاز استحقاقاتها من خلال عرض مشروع الدستور على الاستفتاء في عملية نزيهة وشفافة وخالية من التعقيدات، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكدت التوصيات على أن الدستور وثيقة توافقية يتوجب التفاف الليبيين حولها بما يصون الوحدة الوطنية ويحمي النسيج الاجتماعي ويتم الخروج من المرحلة الانتقالية.

كما شددت التوصيات على ضرورة تكثيف الجهود الدعائية والإعلامية لتوعية المواطن بضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

الجدير بالذكر ان الندوة كانت برعاية قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأسمرية زليتن وبالتعاون مع مكتب البحوث والاستشارات بالكلية وحضرها عدد من المهتمين بشأن الدستور وعلى رأسهم أعضاء من الهيئة العامة لصياغة الدستور وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وأساتذة جامعتين وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني.

واشتملت الندوة على ستِ محاور هي محور السلطات العامة في نظام الحكم الليبي ومحور يخص الحكم المحلي ومحور الهيئات الدستورية المستقلة ومحور الحقوق والحريات العامة ومحور النظام المالي والثروات الطبيعية ومحور قانون الإستفتاء ومابعد الإستفتاء.